استرداد دعوا

اِسْتِردادِ دَعْوا، اصطلاحی به معنای پس گرفتن دعوا.
استرداد باب استفعال از ریشۀ عربی «ردد» و در لغت به معنای پس گرفتن و بازستاندن است (معین). استرداد دعوا نیز به معنای پس گرفتن دعوا ست.
ازآنجاکه «طرح دعوا و نیز ادامۀ تعقیب دعوا از حقوق مدعی است، نه از تکالیف وی» (جعفری، دایرة ... ، 1/ 58)، در حقوق ایران، این نکته پذیرفته شده که دعوای حقوقی، در حدوث و بقا، عموماً وابسته به خواست خواهان است و خوانده اصولاً در این بازه نقشی تعیین‌کننده ندارد. بنابراین، خواهان می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی قضایی (دادرسی) با پس گرفتنِ دعوای خویش به شرح آتی به دادرسی پایان دهد و سبب زوال آن گردد.
تا پیش از 1379 ش، مادۀ 298 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، حاکم بر نحوۀ استرداد دعوا بود و مقرر می‌داشت: «مادام که دادرسی به مرحلۀ صدور حکم نرسیده، مدعی می‌تواند دعوای خود را استرداد کند. دراین‌صورت، به درخواست مدعیٌ‌علیه به تأدیـه خسـارت مدعیٌ‌علیـه محکـوم می‌شـود. استـرداد دعـوا در دادرسیهای اختصاری پس از مبادلۀ لوایح و پس از ختم مذاکرات طرفین، در موردی ممکن است که یا مدعیٌ‌علیه راضی باشد یا مدعی از دعوای خود به‌طورکلی صرف‌نظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوا را خواهد داد». 
در میان صورتهای مقرر در این ماده، صورت اخیر به معنای استرداد دعوا ست و صورت دیگر که در آن رضایت طرف شرط شده، به معنای استرداد دادرسی است (متین دفتری، 3/ 200). 
با نَسخ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، که براساس مادۀ 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (کتاب اول: در امور مدنی) مصوب 1379 ش، صورت گرفت، مادۀ 137 قانون جدید در بند «ب» و «ج» به موضوع استرداد دعوا پرداخت. مطابق این ماده استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ خواهان می‌تواند تا اولین جلسۀ دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. دراین‌صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
ب ـ خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. دراین‌صورت دادگاه قرارِ رد دعوا را صادر می‌کند.
ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به‌کلی صرف‌نظر کند. دراین‌صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
به‌لحاظ حقوقی، هریک از خواهان اصلی و خواهان دعوای متقابل و وارد ثالث، می‌توانند دعوای خود را مسترد کنند (شمس، 3/ 73)؛ اما در مرحلۀ تجدیدنظر، ازآنجاکه امکان پس گرفتن دعوا وجود ندارد، فقط امکان پس گرفتن و استرداد دادخواست تجدیدنظر وجود دارد که نتیجۀ آن، خاتمه دادرسی در این مرحله است. 
کسی که وکیلِ خواهان است، هنگامی می‌تواند دعوا را مسترد کند که این امر در وکالت‌نامه او قید شده باشد (جعفری، دانشنامه ... ، 3/ 539؛ شمس، 3/ 75)؛ اما دربارۀ قیم هر زمان که او تشخیص دهد، استرداد دعوا به مصلحت مولیٌ‌علیه است، می‌تواند دعوا را مسترد کند (جعفری، همانجا).
در فرض مقرر در بند ج مادۀ 107، شرط استرداد دعوا، ختم مذاکرات اصحاب دعوا و رضایت خوانده است. ختم مذاکرات اصحاب دعوا در مقطعی است که ادعاها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظراً مطرح و شنیده شده یا فرصت امکان طرح آن فراهم شـده و دادگاه بـرای صـدور رأی قاطع، تشکیل جلسـۀ رسیدگی به مفهوم اعم را که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند، دیگر لازم نمی‌داند (شمس، 3/ 73).
در حالت نخستِ مقرر در بند ج، هرگاه خوانده در جلسۀ دادرسی حاضر نباشـد، دادگاه باید درخواست خواهان را به او ابلاغ کند تا در موعد مشخص دربارۀ آن اعلام نظر کند و عدم پاسخ خوانده‌ای را که این موضوع واقعاً به او ابلاغ شده است، باید نشانۀ عدم موافقت او به شمار آورد که دراین‌صورت، اگر خواهان از دعوای خود به‌طورکلی صرف‌نظر نکند، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد (همو، 3/ 79).
فرض دیگر بند ج مربوط به زمانی است که خوانده به استرداد رضایت نمی‌دهد. دراین حالت، خواهان تنها می‌تواند با صرف‌نظر کردن از دعوای خویش به دادرسی پایان دهد.
در واقع، استرداد دعوا به معنای پس گرفتن موقت دعوا از سوی خواهان است؛ با این قید که او حق دارد بار دیگر همان دعوا را مطرح کند و برای تأکید بر این نکته معمولاً خواهان در درخواست استرداد دعوای خود خطاب به دادگاه قید می‌کند که «حق طرح دعوای مجدد را برای خود محفوظ می‌دارم». نتیجه آنکه قرار رد دعوا که متعاقب استرداد دعوا صـادر می‌شود، اعتبار امـر قضاوت شـده را ندارد و ازاین‌رو، خواهان می‌تواند همان دعوا را دوباره علیه همان خوانده اقامه کند (همو، 3/ 73-76). البته آنچه در قالب استرداد دعوا یا سقوط دعوا بیان می‌شود، همواره ناظر به استرداد یا سقوط دعوا در رابطۀ میان خواهان و خوانده واحد در دعوای واحد است؛ وگرنه حتى در فرض سقـوط دعوا، خواهان همـواره می‌تواند همـان دعوا را علیه هر شخص دیگری، جز خوانده نخستین و قائم‌مقام او اقامه کند. 
برخی با استناد به ظاهر ماده قانون بر این باورند که تصمیم دادگـاه، هم در فرضی کـه خواهان پس از ختم مذاکرات دعـوا بـا رضایت خوانده دعوای خویش را مسترد می‌نماید و هم در فرضی که خواهان به‌طورکلی از دعوای خویش صرف‌نظر می‌نماید، صدور «قرار سقوط دعوا» است (صدرزاده افشار، 50)؛ اما برخی دیگر قائل به تفکیک شده‌اند و در حالتی که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه یافته و خوانده دعوا راضی به استرداد دعوا باشد، قائل به قرار رد دعوا و در فرضی که خواهان به‌کلی از دعوای خویش صرف‌نظر کند، قائل به قرار سقوط دعوا هستند (شمس، 2/ 77، 81).
در خصوص حدود پیوند دعوای اصلی با دعوای متقابل و تأثیر استرداد دعوا بر آن، برخی معتقدند که وقتی خواهان اصلی با طرح دعوای خود، خوانده را وادار یا مجاز به اقامۀ دعوا کرد و دو دعوا به‌علت وجود شرایط قانونی برای رسیدگی ضمیمۀ یکدیگر شدند، دیگر استرداد آن، بدون رضای خوانده دعوا خالی از اشکال نیست و درصورتی‌که به جهتی از جهات دیگر، دعوای اصلی از اعتبار بیفتد، دعوای متقابل اعتبار خود را حفظ می‌کند، مگر درصورتی‌که ارتباط موضوع دو دعوا به‌نحوی باشد که با زوال یکی، دیگری نیز زایل گردد، مانند دعوای تمکین.
از طرف دیگر این قضیه در جهت عکس، یعنی زوال دعوای متقابل و اثر آن بر دعوای اصلی صادق است (واحدی، 20-21)؛ اما عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که استرداد دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل ندارد (شمس، 1/ 472).
هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد کند، به تصریح مادۀ 298 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، مدعی به درخواست مدعیٌ‌علیه به تأدیه خسارت مدعیٌ‌علیه محکوم می‌شد؛ اما چنین تصریحی در مادۀ 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1379 ش، دیده نمی‌شود. بااین‌حال به استناد عمومات حقوقی و لزوم جبران خسارات، در زمان حکومت مادۀ 107 نیز چنانچه خوانده از دادگاه درخواست کند، دادگاه حکم به جبران خسارت خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین دعوا برخلاف این امر توافق کرده باشند (همو، 3/ 77).

مآخذ 

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، 1352 ش؛ همو، دایرة‌المعارف علوم اسلامی، تهران، 1381 ش؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، تهران، 1386 ش؛ صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1393 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب 1379 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1337 ش؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1388 ش؛ واحدی، جواد، «دعوای متقابل»، مجلۀ حقوقی دادگستری، زمستان 1370 ش، شم‍ 2.

صفر بیگ‌زاده